قانون الألفية للملكية الرقمية (DMCA) هو قانون أمريكي وُضع في الأصل في عام 1998 بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية. يتعامل هذا القانون بشكل رئيسي مع قضايا حقوق الطبع والنشر على الإنترنت، وبالتالي يلعب دوراً مهماً في تنظيم المحتوى على الإنترنت وتحديد المسؤوليات المتعلقة بالانتهاكات.

إليك نبذة عن بعض الجوانب الرئيسية لقانون DMCA:

1. الحماية من الانتهاكات العمدية لحقوق الطبع والنشر: يوفر القانون وسائل لحاملي حقوق الطبع والنشر للدفاع عن حقوقهم ضد الانتهاكات العمدية على الإنترنت.

2. نظام الإبلاغ عن الانتهاكات (Notice and Takedown): يسمح القانون بتقديم إشعارات بالانتهاكات القانونية إلى مزودي الخدمة عندما يتم نشر محتوى مخالف لحقوق الطبع والنشر على منصاتهم. يجب على مزودي الخدمة إزالة هذا المحتوى أو تعطيل الوصول إليه بمجرد استلام الإشعار.

3. حماية مزودي الخدمة: يوفر القانون حماية لمزودي الخدمة على الإنترنت من المسؤولية المدنية عن انتهاكات حقوق الطبع والنشر التي يقوم بها مستخدموهم بشرط أن يتبعوا إجراءات محددة عند تلقيهم إشعارات بالانتهاكات ويتفاعلوا بسرعة لإزالة المحتوى المخالف.

4. نظام الإعادة للأمام (Counter Notification): يتيح القانون للأشخاص الذين تم إزالة محتواهم بموجب إشعار DMCA إرسال استجابة مكتوبة إلى مزود الخدمة تعرض لهم على وجه الخصوص. إذا لم يتم رفع دعوى قضائية ضد المبلغ خلال فترة زمنية محددة، يمكن استعادة المحتوى المزال.

5. المسؤولية الجنائية: يعاقب القانون الأفراد الذين ينتهكون بشكل متعمد حقوق الملكية الفكرية على الإنترنت بعقوبات قانونية.

يعتبر قانون DMCA إطارًا قانونيًا هامًا للحفاظ على التوازن بين حقوق حاملي حقوق الطبع والنشر وحرية التعبير على الإنترنت، على الرغم من أنه قد تم موضوع شكوك وانتقادات حول كفاءته في بعض الحالات.